اعتصاب بانک‌های لبنان برای سومین هفته متوالی/ تشدید تنش اقتصادی لبنان برنامه‌ریزی شده است؟
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۰۱۳۲
بانک‌های لبنان در حالی وارد سومین هفته متوالی اعتصاب خود شدند که شکایت‌های قضایی سپرده گذاران علیه آن‌ها ادامه دارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از العربی الجدید، اعتصاب بانک‌های لبنان در حالی وارد سومین هفته خود شده است که شعب بانک‌ها در تمام مناطق لبنان به استثنای دستگاه‌های خودپرداز بسته هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انجمن بانک‌های لبنان هنوز درباره ادامه اعتصاب بانک‌ها یا شکستن اعتصاب تصمیم نگرفته است و معلوم نیست که تعطیلی بانک‌ها ادامه دارد یا با توجه به اختلاف نظر شدید در داخل این انجمن، تعطیلی جزیی برخی بانک‌ها هم به تعطیلی کامل منجر شود.
در حالی که بانک مرکزی لبنان نیز قرار است جلسه شورای مرکزی خود را برای بحث در مورد نوسان قیمت دلار و امکان اتخاذ هر اقدامی برای کمک به نجات ارزش پول این کشور برگزار کند.
یک مقام بانکی در لبنان می‌گوید تا این ساعت هیچ تصمیم نهایی و قطعی درباره اعتصاب بی وقفه بانک‌ها از هفتم فوریه جاری از (18 بهمن ماه) تاکنون گرفته نشده است. عده‌ای در داخل انجمن بانک‌های لبنان از بازگشت کارمندان به سر کار خود حمایت می‌کنند؛ زیرا درباره پیامد‌های منفی تعطیلی بانک‌ها و فایده نداشتن آن جز در افزایش خشم سپرده گذاران نسبت به بانک‌ها هشدار می‌دهند.
عده‌ای در انجمن بانک‌های لبنان، اما مخالف بازگشایی بانک‌ها هستند؛ بخصوص در سایه وجود نگرانی‌ها نسبت به سلامت جان کارمندان و تهدید‌هایی که انجمن سپرده‌گزاران بانک‌ها در خصوص تشدید اعتراضات خود بیان داشته‌اند و همچنان بر تصویب قانون موسوم به «کنترل سرمایه» توسط پارلمان این کشور فشار می‌آورند.
این منبع بانکی لبنان می‌گوید که کارکنان برخی بانک‌ها در داخل بانک فعالیت دارند، اما هنوز در مورد بازگشایی بانک‌ها به طور عادی برای مشتریان هیچ تصمیمی اخذ نشده است.
بانک‌های لبنان در وهله نخست اعتصاب خود را با احکام قضایی علیه آن مرتبط می‌خوانند، در حالی که متهم هستند که پارلمان را وادار کرده‌اند که قانون کنترل سرمایه را با ساختاری تصویب کند که حمایت قضایی از بان‌ها به عمل آورد و آن‌ها از پاسخگویی و مجازات در برابر اقداماتشان مصون بدارد.
در همین حال نوسان نرخ دلار در بازار سیاه لبنان طی روز‌های گذشته متاثر از اخبار منتشر شده در مورد سرنوشت اعتصاب بوده است، زیرا زمانی که صحبت از احتمال بازگشایی مجدد در‌های بانک‌ها می‌شود، قیمت دلار رو به کاهش می‌رود بخصوص که اطلاعاتی درباره امکان مداخله رئیس بانک مرکزی لبنان و نهاد سیاسی آن برای مهار قیمت دلار مطرح شده است.
اقتصاد دانان، اما با احتمال موقتی بودن کاهش قیمت دلار درباره نبود طرح‌های جامع اصلاحی برای ایجاد ثبات در بازار ارز هشدار می‌دهند.
در حال حاضر بیروت، پایتخت لبنان آرامش شکننده‌ای را تجربه می‌کند؛ اما با اشاره انجمن‌های سپرده‌گذاران بانک‌ها درباره احتمال از سر گیری اعتراضات احتمال بروز مجدد تنش‌های خیابانی وجود دارد.
کارگران و کارمندان شهرداری شهر طرابلس در شمال لبنان پنجشنبه گذشته در برابر یک شعبه بانک مرکزی لبنان این شهر تجمع کرده و با مسدود کردن در‌های اصلی بانک، مانع ورود کارمندان به داخل بانک شدند.
معترضان با آتش زدن لاستیک خودرو و سر دادن شعار خواستار اعطای حقوق و دستمزد به آن‌ها بر اساس برنامه بانک دو لیبان، مشابه کارمندان بخش دولتی بودند.
قیمت دلار در لبنان امروز از ۸۲ هزار لیره به ۷۹ تا ۷۸ هزار لیره کاهش یافته است. در همین حال قیمت سوخت در لبنان امروز اندکی افزایشی بوده است.
انجمنی موسوم به «مردم می‌خواهند نظام را اصلاح کنند» روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که برمبنای شکایتی که علیه موسسات مالی لبنان داشته است، قاضیه غاده عون، دادستان عمومی دادگاه استیناف جبل عامل لبنان حکم پیگرد موسسه مالی جنرال و رئیس شورای اداری آن را به جرم پولشویی و مصادره اموال منقول و غیرمنقول آن صادر کرده است.
در سطح مربوط به بخش بانکداری لبنان، دیده‌بان اروپا برای شفافیت در لبنان می‌گوید، در حالی که قوه قضاییه اروپا در حال بررسی جرایم مالی ارتکابی توسط ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان (دو لیبان) است، اسناد نشان می‌دهد که بدهی دولت لبنان ۱۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.
این دیده‌بان خواستار برکناری فوری ریاض سلامه و بازخواست وی شد. وی در داخل و خارج این کشور متهم به انواع فساد مالی و کلاهبرداری و اختلاس و ... است.
با این حال دستگاه قضایی لبنان به دلیل حمایت برخی سیاستمداران از سلامه، تاکنون گامی در جهت برکناری و بازخواست وی انجام نداده است.
فرانسه و آلمان و سوئیس، اما پرونده‌های فساد ریاض سلامه را در ابعاد مختلف باز نگه داشته و در صدد محکوم کردن وی هستند. تنها در یکی از این پرونده‌ها ریاض سلامه به همراه برادرش «رجا» متهم به اختلاس ۳۰۰ میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان شده‌اند.
ریاض سلامه در طول سه دهه اخیر رئیس بانک مرکزی لبنان بوده و به عنوان مرد شماره یک آمریکا در لبنان با سیاست‌گذاری‌های اشتباه نقش بزرگی در بحران مالی و اقتصادی این کشور دارد.
بحران اقتصادی لبنان طی دو سال اخیر دامن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری این کشور را هم گرفته است. مشکلات ناشی از نقدینگی و رشد تورم باعث شده تا دولت برداشت از سپرده‌ها را به‌شدت محدود کند و به همین دلیل، بسیاری از سپرده گذاران در بانک‌های لبنان نتوانند به پول‌های خود دسترسی داشته باشند. در واقع دولت لبنان سیاست‌های سختگیرانه‌ای را جهت دسترسی شهروندان به وجوه دلاری اعمال می‌کند.
طی ماه‌های اخیر چندین مورد حمله مسلحانه مشتریان به بانک‌ها برای خروج سپرده‌های دلاری آن‌ها گزارش شده است.
روند‌های قضایی و شکایت سپرده گذاران علیه بانک‌ها و مسئولین آن در لبنان نیز خشم دست اندرکاران صنعت مالی و بانکی لبنان را برانگیخته و از همین رو طی دو سال اخیر چندین بار دست به اعتصاب زدند.
لبنان از اواخر سال ۲۰۱۹ و در نتیجه تحریم‌های آمریکا با یک بحران اقتصادی روبه‌رو شده است که بانک جهانی آن را به‌عنوان یکی از بدترین بحران‌های مالی و اقتصادی توصیف می‌کند که جهان از دهه ۱۸۵۰ شاهد آن بوده است.
با این حال طرف‌های حامی جبهه ضد آمریکایی در لبنان و در راس آن سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله تاکید دارند که تسریع در روند اکتشاف منابع عظیم نفت و گاز لبنان در دریای مدیترانه طی سال جاری میلادی تا حد زیادی می‌تواند مشکلات اقتصادی لبنان را بدون نیاز به تسلیم شدن در برابر غرب حل کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اقتصاد لبنان تحولات لبنان بانک های لبنانی بانک مرکزی لبنان بانک های لبنان سپرده گذاران ریاض سلامه بانک ها قیمت دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۰۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای اسلامی برای تولید و رونق اقتصادی روستاها برنامه‌ریزی کنند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی از شوراهای اسلامی روستاها خواست تا برای تولید و رونق اقتصادی برنامه‌ریزی کنند و گفت: مردم باید شوراها را کانون همیاری، همفکری، تعامل و اثربخشی ببینند نه اینکه محل درگیری و تقابل باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، علیرضا عباس‌زاده امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش استانی شوراهای اسلامی استان با گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد شوراهای اسلامی، به تشریح جایگاه این نهاد مردمی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با اشاره به اینکه شوراها می‌توانند در اولویت نظام برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و اجرایی قرار بگیرند، اظهار کرد: دولت سیزدهم مردمی سازی را در اولویت کارهای خود قرار داده و الزامات آن را پذیرفته است.
وی افزود: دولتی که یکی از برنامه‌های کلان خود و گفتمان غالب در کشور و جامعه را مردمی‌سازی اعلام می‌کند حتماً به الزامات این بحث توجه دارد و می‌دانیم که یکی از بخش‌های مردمی‌سازی توجه به شوراها است.
معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شوراها ابتدایی‌ترین و مؤثرترین سطح ارتباط مردم با دولت و جامعه هستند، عنوان کرد: ظرفیت دولت مردمی برای تقویت امور شورایی و قالب کردن گفتمان مردمی‌سازی در جامعه، ظرفیت ویژه‌ای است که باید از آن استفاده کنیم.
عباس‌زاده تأکید کرد: تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم که جزو برنامه‌های کلان برای رفع مسائل عمده کشور است، این جهت را به ما نشان می‌دهد که اکنون مسئله اقتصادی حائز اهمیت است اما حل همین معضل جامعه هم با مشارکت مردم انجام شدنی است.
وی با تأکید بر اینکه شعار سال هم ظرفیت دیگری برای توجه دادن به امر شورایی است، تصریح کرد: اگر قرار است بسیج مشارکت مردم و ظرفیت آنان پای کار همه برنامه‌های کلان کشور به ویژه بحث جهش تولید بیاید، اینجا هم شوراها نماد مردمی بودن و مشارکت مردم هستند.
معاون استاندار خراسان جنوبی در ادامه به خدمات ارزنده و قابل توجه نظام در روستاها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۹۰۴ روستا در خراسان جنوبی دارای شورای اسلامی هستند اما با وجود فراهم بودن زیرساخت‌ها، مردم از روستاها مهاجرت کردند.
وی متذکر شد: برای مهاجرت معکوس جمعیت به روستاها و ماندگاری آنان هم دولت و هم شوراهای اسلامی به عنوان نخبگان و معتمدین مردم باید باید برنامه داشته باشند و روستاها را به مرکز تولید و رونق اقتصادی تبدیل کنند اما اکنون این رویکرد در شوراها نیست.
عباس‌زاده از شوراهای اسلامی روستاها خواست تا برای تولید و رونق اقتصادی برنامه‌ریزی کنند و گفت: مردم باید شوراها را کانون همیاری، همفکری، تعامل و اثربخشی ببینند نه اینکه شوراها محل درگیری و تقابل باشند.
وی در ادامه پاسداری از حرمت جایگاه شوراها را از رسالت‌های اعضای شوراها دانست و افزود: در قانون حد و حریم برای شورا و دخالت در امور اجرایی و جاری روستاها و شهرها لحاظ شده اما متأسفانه این تقابل و درگیری‌ها در شوراها حتی در برخی روستای کم جمعیت تبدیل به معضل شده است.
معاون استاندار خراسان جنوبی همچنین به اقدامات خوب در حوزه شوراها و تعامل بین دهیاری‌ها و شهرداری‌ها اشاره کرد و افزود: در خراسان جنوبی در مقایسه با سایر استان‌های کشور کمترین تخلفات، سو استفاده و نابسامانی را در وضعیت شوراها داریم.
وی از شوراهای اسلامی روستاها و شهرها برای پیگیری دلسوزانه امور مردم قدردانی کرد و گفت: اتفاقات بسیار خوبی در بخش سرمایه‌گذاری در شوراهای اسلامی روستاها و شهرها در حال تحقق است که این می‌تواند برای تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و رفع نیازهای اساسی مردم در این مناطق مفید باشد و رویکرد دولت نیز همین است.
عباس‌زاده با ذکر این نکته که اقدامات سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نسبت به دوران گذشته خیلی متفاوت شده، تصریح کرد: اکنون حدود ۶۰ درصد بودجه‌های شهرداری که مصوب می‌کنیم با مجوز دولت در قانون بودجه تأمین می‌شود که رقم قابل توجهی است.
معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: طی دو سال اخیر ۶۱ دستگاه ماشین‌آلات شهری به شهرداری‌های استان خراسان جنوبی تخصیص یافته که اگر همین روند ادامه یابد در پایان دولت سیزدهم از نظر نسبی شهرداری‌های استان در حوزه ماشین‌آلات به خودکفایی می‌رسند.
کد خبر 748877
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور